فوت ابوالفضل امیرعطایی/ دادستان شهرستان ری: در اثر برخورد گلوله جنگی یا پوکه گاز اشکآور نبود
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۹۷۹۵
آفتابنیوز :
از روز گذشته و به واسطه فوت «ابوالفضل امیرعطایی» نوجوانی که در روز ۳۰ شهریورماه در اثر برخورد جسم سخت دچار مصدومیت شده بود، برخی رسانهها به دلیل موقعیت مکانی این حادثه که در محدوده دیلمان و میدان نماز شهرری بوده است، فوت این نوجوان را ناشی از اصابت گلوله و گاز اشکآور مطرح کردند.
در برخی از رسانهها محل مصدومیت شهرستان شهریار و برخی شهرری درج شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به نوشته تسنیم؛ دادستان شهرستان ری در ادامه گفت: پس از انتقال این فرد به اتاق عمل برای بررسی بیشتر، هیچ جسم یا شئی در سر وی پیدا نشده است و نظر نهایی پزشک که در پرونده پزشکی او نیز موجود است فقط بر برخورد جسم سنگین به سر او تاکید دارد.
رحیمی تصریح کرد: در پی وقوع این حادثه پروندهای در دستگاه قضایی تشکیل و به شعب تحقیق دادسرا ارجاع داده شد و موضوع به دقت مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه حادثه در زمان اغتشاشات سال گذشته و بروز شلوغی در شهرری به وقوع پیوسته بوده اولین فرضیهای که از سوی قاضی پرونده مورد بررسی قرار میگیرد حضور یا عدم حضور نیروهای انتظامی یا حافظ امنیت در منطقه بوده که در تحقیقات به عمل آمده مشخص میشود در زمان بروز حادثه برای مرحوم «امیرعطایی» هیچ نیروی پلیس و یا حافظ امنیتی در منطقه محل حادثه حاضر نبوده است.
وی با بیان اینکه طبق معاینات انجام شده گزارش موجود در پرونده و تحقیقات انجام شده تا امروز مشخص شده که گلوله جنگی و یا پوکه گاز اشکآور به سر «ابوالفضل امیرعطایی» برخورد نکرده است، گفت: هنوز مشخص نیست جسم برخورد کرده به سر «ابوالفضل امیرعطایی» چه بوده و پزشکی قانونی در حال بررسی پرونده است.
رحیمی بیان کرد: «ابوالفضل امیر عطایی» از تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه در بیمارستان تحت درمان بوده و بعد از آن در منزل نگهداری شده است.
دادستان شهرستان ری در پایان خاطرنشان کرد: با وجود تشکیل پرونده از سوی دستگاه قضا در این حادثه، اما تاکنون هیچ شکایتی از سوی والدین و یا اقوام «ابوالفضل امیرعطایی» ثبت نشده است.
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه نوشته است:پیگیری خبرنگار تسنیم از سپاه ناحیه شهرری نیز حاکی از این بود که مصدومیت این نوجوان در جریان اغتشاشات نبوده و خانواده مرحوم تاکنون ادعایی در این خصوص نداشتهاند.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: ابوالفضل امیرعطایی اعتراضات 1401 ابوالفضل امیرعطایی دادستان شهرستان ری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۹۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شدهاند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت میکردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز میزنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی میشود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارشهای کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم میبایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیتهای شرکتهای پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.